كانت أول نقابة للمحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة، وهي المحاكم التي تختص بنظر النزاعات بين الأجانب وبينهم وبين المصريين،
فقد نشأت في (مارس) 1876 وصدر قرار إنشائها رسميًا في 9 (يونيو) 1887.
وفي عام 1912 نشأت نقابة أخرى للمحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم نشأت ثالث نقابة للمحامين أمام المحاكم الشرعية في 20 (يونيو) 1916.
وبعد أن شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة؛ ألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في (إبريل) 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956. ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" والتي أنشئت رسميًا في 30 (سبتمبر) 1912 أصبحت هي نواة نقابة المحامين الحالية.
التطور الهيكلي لنقابة المحامين
تتكون نقابة المحامين المصرية من النقيب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية، واللجان أو النقابات الفرعية. ويشترط في النقيب أن يكون عضوًا في النقابة وألاّ تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن عشر سنوات، وتكون مدة رئاسته للنقابة أربع سنوات، يجوز أن تُجدد لمدة أخرى. والنقيب له أكثر من وظيفة تنفيذية وإشرافية وتمثيلية ودفاعية، وله حق دعوة مجلس النقابة للاجتماع.
وأما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب، و24 عضوًا، وتؤخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يقف معه النقيب. والمجلس يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويدافع عن النقابة وحقوقها، وليس هناك نص في القانون يمنع ممارسة المجلس للسياسة، بل إن غالبية المجالس التي تعاقبت على النقابة كانت تتخذ قرارات ذات صبغة سياسية، سواء بتأييد قرارات معينة للحكومة، مثل تأييد قرار تأميم قناة السويس، أو ضد قرارات معينة للحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وغالبًا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتضم الجمعية العمومية المحامين أعضاء النقابة، ما عدا المحامين تحت التمرين، ووظيفتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسحب الثقة من المجلس حال الحاجة واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة والموازنة وغيرها.
وأما النقابات الفرعية فهي مشكّلة وفق الأقاليم والمدن المصرية، وقد بلغ عددها حتى عام 1981 (21) لجنة فرعية، ويقوم كل منها بدور مجلس النقابة العامة في إقليمه، كما تتولى تنفيذ طلبات النقيب ومجلس النقابة العامة
فقد نشأت في (مارس) 1876 وصدر قرار إنشائها رسميًا في 9 (يونيو) 1887.
وفي عام 1912 نشأت نقابة أخرى للمحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم نشأت ثالث نقابة للمحامين أمام المحاكم الشرعية في 20 (يونيو) 1916.
وبعد أن شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة؛ ألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في (إبريل) 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956. ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" والتي أنشئت رسميًا في 30 (سبتمبر) 1912 أصبحت هي نواة نقابة المحامين الحالية.
التطور الهيكلي لنقابة المحامين
تتكون نقابة المحامين المصرية من النقيب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية، واللجان أو النقابات الفرعية. ويشترط في النقيب أن يكون عضوًا في النقابة وألاّ تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن عشر سنوات، وتكون مدة رئاسته للنقابة أربع سنوات، يجوز أن تُجدد لمدة أخرى. والنقيب له أكثر من وظيفة تنفيذية وإشرافية وتمثيلية ودفاعية، وله حق دعوة مجلس النقابة للاجتماع.
وأما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب، و24 عضوًا، وتؤخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يقف معه النقيب. والمجلس يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويدافع عن النقابة وحقوقها، وليس هناك نص في القانون يمنع ممارسة المجلس للسياسة، بل إن غالبية المجالس التي تعاقبت على النقابة كانت تتخذ قرارات ذات صبغة سياسية، سواء بتأييد قرارات معينة للحكومة، مثل تأييد قرار تأميم قناة السويس، أو ضد قرارات معينة للحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وغالبًا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتضم الجمعية العمومية المحامين أعضاء النقابة، ما عدا المحامين تحت التمرين، ووظيفتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسحب الثقة من المجلس حال الحاجة واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة والموازنة وغيرها.
وأما النقابات الفرعية فهي مشكّلة وفق الأقاليم والمدن المصرية، وقد بلغ عددها حتى عام 1981 (21) لجنة فرعية، ويقوم كل منها بدور مجلس النقابة العامة في إقليمه، كما تتولى تنفيذ طلبات النقيب ومجلس النقابة العامة
0 التعليقات:
إرسال تعليق